وجّه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في خطاب له يوم الجمعة، نداءً إلى سكان مقاطعة ألبرتا، التي تعتبر مسقط رأسه، حاثاً إياهم على التفكير ملياً قبل المشاركة في التصويت المرتقب الذي قد يقرّ مسألة الانفصال عن كندا. وأكد كارني أن هذه الخطوة تمثل “مقامرة خطيرة” قد تؤدي إلى تهديد وحدة وسيادة البلاد.
يأتي هذا التصويت في ظل تصاعد المطالبات داخل مقاطعة ألبرتا، التي تشهد توترات سياسية متزايدة بسبب خلافات اقتصادية واجتماعية مع الحكومة الفيدرالية في أوتاوا. ويعتبر بعض الناشطين في ألبرتا أن الانفصال عن كندا قد يكون الحل الأمثل لحماية مصالح المقاطعة، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة والموارد الطبيعية.
من جانبها، تعبر الحكومة الفيدرالية عن قلقها من تداعيات مثل هذا التصويت، معتبرةً أن الحفاظ على الوحدة الوطنية أمر حيوي لمستقبل كندا واستقرارها السياسي والاقتصادي. وتشير مصادر إعلامية إلى أن كارني، الذي شغل سابقاً منصب محافظ بنك كندا، يسعى من خلال ندائه إلى توضيح المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الانقسام، والتي قد تشمل تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني والعلاقات الدولية.
في المقابل، يرى مؤيدو الاستقلال في ألبرتا أن التصويت يمثل فرصة للتعبير عن إرادة السكان وتحقيق مزيد من الحكم الذاتي، خاصة في ظل ما يرونه تهميشاً من قبل الحكومة الفيدرالية لاحتياجات المقاطعة. ويؤكد هؤلاء أن الانفصال قد يتيح لألبرتا إدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة وتحقيق تنمية اقتصادية مستقلة.
يُذكر أن قضية الانفصال في ألبرتا ليست جديدة، لكنها عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة مع تزايد الخلافات السياسية والاقتصادية بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية. ويترقب المراقبون نتائج التصويت وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي في كندا، في ظل دعوات متكررة للحوار الوطني وإيجاد حلول وسط تضمن وحدة البلاد واستقرارها.