أجاز مجلس النواب المصري تقديم دعم دفاعي إلى المملكة العربية السعودية في إطار مساندتها لمواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات السرية التي عقدها البرلمان لمناقشة تفاصيل الدعم العسكري، حيث أُرجئ التصويت مرتين قبل الموافقة النهائية. ويأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج واليمن، والتي أثرت بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الإقليمي.
يُذكر أن الجيش المصري يُعد الأكبر من نوعه في العالم العربي، ما يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في دعم حلفائها الإقليميين. من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن اقتراح الدعم العسكري يهدف بالدرجة الأولى إلى الدفاع عن السعودية، مشدداً على أن هذا الدعم لا يشمل أي هجوم مباشر على الأراضي اليمنية. ويعكس هذا التصريح حرص مصر على توضيح موقفها في ظل المخاوف الإقليمية والدولية من تصعيد النزاع في اليمن.
وتأتي هذه الخطوة في سياق العلاقات الاستراتيجية المتينة التي تجمع بين مصر والسعودية، والتي تشمل تعاوناً عسكرياً وأمنياً وسياسياً. وقد شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً متزايداً بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. من جانب آخر، يثير هذا الدعم تساؤلات حول تأثيره على مسار الأزمة اليمنية، حيث يرى بعض المراقبين أن أي تدخل عسكري قد يعقد جهود الحل السياسي.
في المقابل، تعبر جماعة الحوثي وحلفاؤها عن رفضهم لأي دعم عسكري يُقدم للسعودية، معتبرين ذلك تصعيداً للنزاع الذي طال أمده. وتُشير مصادر إعلامية إلى أن الحوثيين يواصلون شن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على أهداف داخل السعودية، في ظل استمرار العمليات العسكرية في اليمن. كما تدعو منظمات دولية إلى تجنب التصعيد العسكري والعمل على استئناف الحوار السياسي لإنهاء الأزمة الإنسانية في البلاد.
يبقى الموقف المصري في هذه القضية محط متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي، الذي يطالب جميع الأطراف بضبط النفس والالتزام بالحلول السلمية. ويعكس قرار البرلمان المصري تقديم الدعم الدفاعي للسعودية التوازن الدقيق الذي تحاول القاهرة الحفاظ عليه بين دعم حلفائها والحفاظ على استقرار المنطقة، مع التأكيد على عدم الانخراط في هجوم مباشر على اليمن.