في 21 سبتمبر، قدم وزير العدل الجزائري، لطفي بودجامع، مشروع قانون ينقح القانون الجنائي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان في المجلس الشعبي الوطني.
يقترح هذا المشروع، الذي طلبه الرئيس عبد المجيد تبون، إعادة فرض عقوبة الإعدام لجرائم محددة، بما في ذلك الحرائق المتعمدة وخطف الأطفال.
أثارت هذه المبادرة التشريعية ردود فعل نقدية، لا سيما من قبل جمعيات تعارض إعادة فرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات.