أعلنت السلطات الفرنسية فرض حظر تجول جديد في عدد من أحياء العاصمة باريس، وذلك اعتباراً من منتصف ليلة الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، في خطوة تهدف إلى احتواء أعمال العنف التي رافقت احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة في فرنسا. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن فرنسية خلال الأيام الماضية، حيث شهدت المظاهرات تجمعات حاشدة وأحياناً أعمال شغب وعنف.
وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فقد أصدر جهاز الشرطة الفرنسية قراراً بمنع أي تجمع غير مصرح به خلال فترة الحظر، والتي تمتد من مساء الثلاثاء وحتى السادسة صباح الأربعاء. ويهدف هذا الإجراء إلى منع تفاقم الاضطرابات الأمنية وضمان سلامة المواطنين والممتلكات في المناطق التي شهدت توتراً واضحاً.
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الحكومة ستعزز من وجودها الأمني عبر نشر قوات عسكرية إلى جانب قوات الشرطة خلال الاحتجاجات المزمع إقامتها يوم السبت المقبل. وذكر الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود السلطات للحفاظ على النظام العام وضمان سير الاحتجاجات بشكل سلمي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى التوازن بين حق التعبير عن الرأي وفرض القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في فرنسا مؤخراً جاءت على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة والضغط على الأسر ذات الدخل المحدود. وقد عبرت مجموعات مختلفة عن استيائها من السياسات الاقتصادية الحكومية، فيما حذر مسؤولون من استغلال بعض الجهات للاحتجاجات لأغراض عنف وشغب، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.
من جانبها، دعت بعض المنظمات الحقوقية والناشطون إلى احترام حق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي دون اللجوء إلى العنف، مؤكدين على أهمية الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة. ويظل المشهد في فرنسا متقلباً مع ترقب ردود الفعل على الإجراءات الأمنية الجديدة وتأثيرها على الاحتجاجات المقبلة.