أعلنت وزارة النقل الليبية، يوم الإثنين، رفع القيود والتحذيرات التي كانت مفروضة على استخدام المجال الجوي الليبي من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) منذ عام 2015. جاء هذا القرار في ظل تحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية والقدرات التشغيلية للطيران المدني في ليبيا، التي شهدت اضطرابات أمنية ونزاعات مسلحة استمرت لأكثر من عقد.
وكانت منظمة الطيران المدني الدولي قد فرضت هذه القيود والتحذيرات في عام 2015، إثر اندلاع الحرب الأهلية الليبية، بهدف حماية الطائرات المدنية والمسافرين من مخاطر العمليات العسكرية والنزاعات التي أثرت على أجواء البلاد. ومنذ ذلك الحين، ظلت هذه القيود سارية، مما أثر على حركة الطيران المدني الدولي عبر المجال الجوي الليبي، وأجبر شركات الطيران على تجنب المسارات التي تمر فوق ليبيا.
وأوضحت وزارة النقل الليبية أن القرار الرسمي برفع هذه القيود صدر في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وتم الإعلان عنه من قبل الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، خوان كارلوس سالاسار، خلال افتتاح اجتماع لمديري عموم الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، الذي عُقد في الدوحة. ويعكس هذا القرار ثقة متزايدة في استقرار الوضع الأمني وقدرة السلطات الليبية على إدارة المجال الجوي بأمان.
يرى مراقبون أن رفع القيود يمثل خطوة مهمة نحو إعادة ليبيا إلى شبكة الطيران المدني العالمية بشكل كامل، مما قد يسهم في تعزيز حركة النقل الجوي والتجارة والسياحة في البلاد. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية للطيران المدني وإعادة بناء المؤسسات المختصة بعد سنوات من الصراع، وهو ما أكد عليه بعض الخبراء في القطاع.
من جانبها، أكدت مصادر في قطاع الطيران الدولي أن القرار قد يفتح المجال أمام شركات الطيران لإعادة النظر في مساراتها الجوية فوق ليبيا، مما قد يقلل من أوقات الرحلات وتكاليف الوقود. في المقابل، حذرت بعض الجهات من ضرورة استمرار مراقبة الأوضاع الأمنية والسياسية لضمان استدامة سلامة الطيران في المنطقة.
يُذكر أن ليبيا، التي تقع في موقع جغرافي استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، لطالما كانت محوراً مهماً لحركة الطيران الدولي، إلا أن النزاعات المتكررة أعاقت استغلال هذا الموقع بشكل كامل. ويأمل المعنيون أن يمثل رفع القيود بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون الدولي في قطاع الطيران المدني الليبي.