مسودة اتفاق مؤتمر المناخ كوب31 تغيب عن ذكر الوقود الأحفوري وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية
رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب31 تطرح مسودة اتفاق جديدة دون الإشارة إلى الوقود الأحفوري، في ظل صعوبات التوافق بين الدول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية.
في ختام فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب31، الذي يعقد هذا العام في ظل ظروف معقدة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في إيران، أعلنت رئاسة المؤتمر عن طرح مسودة اتفاق جديدة أثارت جدلاً واسعاً بين المشاركين. المسودة التي تم تقديمها في اللحظات الأخيرة يوم الأحد، لم تتضمن أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على استمرار الخلافات العميقة بين الدول حول كيفية معالجة هذا الملف الحيوي.
ويأتي غياب ذكر الوقود الأحفوري في مسودة الاتفاق بعد سنوات من النقاشات المكثفة التي تركز على دور هذا المصدر في التغير المناخي، حيث يرى العديد من الدول والمنظمات البيئية أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ضروري لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية. في المقابل، تعبر دول أخرى، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، عن تحفظاتها خشية من تأثير ذلك على اقتصادها واستقرارها الاجتماعي.
وتعكس هذه المسودة الجديدة، وفقاً لمصادر إعلامية، الصعوبات الكبيرة التي تواجهها رئاسة المؤتمر في التوصل إلى توافق شامل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية التي أثرت على مواقف الدول المشاركة. كما تلعب التوترات الإقليمية، لا سيما الصراع في إيران، دوراً في تعقيد المشهد السياسي، مما يصعب من مهمة التفاوض ويزيد من حدة الانقسامات.
وقد عبّر بعض المندوبين عن خيبة أملهم من المسودة الجديدة التي لم تحقق تقدماً ملموساً في معالجة أحد أبرز القضايا المناخية، بينما رأى آخرون أنها تعكس محاولة لتجنب النزاعات الحادة التي قد تعرقل المؤتمر بأكمله. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتكثيف الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والالتزام باتفاق باريس للمناخ، الذي يهدف إلى الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين مقارنة بالعصر ما قبل الصناعة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل المفاوضات في كوب31 معلقاً على قدرة الدول على تجاوز خلافاتها، خصوصاً فيما يتعلق بالوقود الأحفوري، وإيجاد حلول وسط توازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية. ولا تزال الأنظار متجهة إلى الجولات القادمة من المباحثات التي يُنتظر أن تحدد مسار العمل المناخي العالمي في السنوات المقبلة.


